صدور حواله ارزی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری با ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، بدون رعایت مهلت اعتبار ثبت سفارش امکان‌پذیر شد. این اقدام موجب تسهیل و تسریع فرآیند واردات و کاهش مشکلات اداری برای واردکنندگان می‌گردد. تصمیم مذکور شامل کالاهایی مانند نهاده‌های دام و طیور است و نتیجه پیگیری تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی می‌باشد.کالاهایی مانند نهاده‌های دام و طیور است و نتیجه پیگیری تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی می‌باشد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از محموله‌های نهاده‌های دامی در بنادر شمالی و جنوبی کشور به دلیل تأخیر در تخصیص ارز هنوز ترخیص نشده‌اند. این وضعیت می‌تواند همکاری با شرکای خارجی را مختل و نوسانات قیمتی در بازار نهاده‌ها و صنعت مرغداری را افزایش دهد. کارشناسان بر لزوم اقدام فوری بانک مرکزی برای ایجاد ثبات تأکید دارند.

واردات نهاده‌های دامی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی 5 درصد و از نظر ارزش ارزی 14 درصد کاهش یافته است.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبات جدیدی را برای تسهیل واردات و توزیع نهاده‌های دامی تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. اجرای سریع این تصمیمات، نقش مؤثری در حفظ ثبات بازار محصولات پروتئینی و تأمین پایدار گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات برای مردم خواهد داشت. این مصوبات شامل تسهیل پرداخت بدهی‌های ارزی تأمین‌کنندگان و حذف مراحل غیرضروری در ثبت سفارش‌ها می‌باشد. همچنین، با هماهنگی میان سازمان‌های مرتبط و بهره‌گیری حداکثری از مبادی شمالی، روند واردات و توزیع نهاده‌ها به‌صورت روان‌تر و کارآمدتر انجام خواهد شد.

در نشست کارگروه تنظیم بازار، شیوه بازپرداخت مبالغ مازاد دریافت‌شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، پس از توقف اجرای افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداری نهاده‌های دامی، تعیین شد. بر اساس این مصوبه، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است ظرف مدت یک ماه، مبالغ اضافی را به ذی‌نفعان بازگردانده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

دولت با هدف حمایت از تولید و تأمین پایدار نهاده‌های دامی، تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید کرده است. این سیاست در شرایط اقتصادی حساس و برای جلوگیری از کمبود و نوسان در بازار اتخاذ شده است.

واردات نهاده‌های دامی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۶ درصد و از نظر ارزش ارزی ۲۰ درصد کاهش یافته است.

تأخیر ۹ ماهه در تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی، موجب افزایش قیمت‌ها و نگرانی از گسترش بحران به سایر اقلام شده است. این موضوع با واکنش رئیس‌جمهور و پیگیری برخی نمایندگان مجلس، از جمله طرح پرسش از وزیر جهاد کشاورزی، همراه بوده است.