اکبر فتحی درباره مصوبه اخیر هیات دولت درخصوص اضافه شدن دام زنده به فهرست کالا‌های اساسی بدون انتقال ارز در استان‌های مرزی افزود: مصوبه اخیر دولت همان مصوبه تفویض اختیار به استانداران مرزی بوده که یکسری از کالا‌هایی که تحت عنوان کالا‌های اساسی تامین اختیارشان از محل کشور‌های همجوار داده شده بود، تامین کنند.

به گفته وی، نکته کلیدی این مصوبه، امکان تأمین مالی واردات از طریق تهاتر کالایی یا استفاده از ارزهای موجود در کشورهای همسایه بدون نیاز به انتقال ارز رسمی به داخل است. به عبارت دیگر، اگر شخصی در خارج از کشور دارای منابع ارزی باشد، می‌تواند با استفاده از آن یا از طریق مبادله تهاتری، نسبت به واردات دام زنده اقدام کند.

فتحی افزود: برای این منظور مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار نیز جهت تأمین ارز اختصاص یافته است تا بتوان از ظرفیت استان‌های مرزی و کشورهای همسایه برای واردات کالایاتی نظیر برنج، شکر و نهاده‌های کشاورزی بهره برد.

چرایی اضافه شدن دام زنده به مصوبه دولت

معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد که پیش از این نیز دام زنده به طور غیررسمی از برخی استان‌های مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان و از طریق مرز پاکستان وارد می‌شد، اما مصوبه جدید به این فرآیند جنبه رسمی بخشیده است تا استانداران با تکیه بر اختیارات قانونی خود بتوانند این نوع واردات را ساماندهی کنند.

شرط قرنطینه برای دام‌های وارداتی

فتحی با یادآوری اینکه هدف اصلی این مصوبه، واردات دام‌های پرواری (پای پروار) است، تصریح کرد: این دام‌ها پس از ورود به استان‌های مرزی، حدود یک ماه را به عنوان دوره قرنطینه سپری می‌کنند و سپس اجازه ورود به چرخه تولید و مصرف کشور را پیدا می‌کنند.

وی سیستان و بلوچستان را قطب اصلی واردات دام زنده معرفی کرد و گفت: سایر استان‌ها از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند. در سیستان و بلوچستان، مراکز نگهداری مناسبی توسط بخش خصوصی احداث شده که امکان انجام دوره قرنطینه را در همان منطقه فراهم می‌کند.

بیشتر این دام‌ها به منظور پرواربندی وارد می‌شوند. پس از پایان دوره پرورش، یا در همان استان ذبح شده و گوشت آن به مصرف استانی یا کشوری می‌رسد، و یا دام زنده برای کشتار به استان تهران منتقل می‌شود.

تنظیم بازار و تنوع در روش‌های تأمین مالی

فتحی در ادامه به ابعاد اقتصادی این مصوبه پرداخت و گفت: اگرچه پیش از این نیز مبادلات مرزی بین استان‌های همجوار دو کشور وجود داشت، اما اعطای اختیار به استانداران باعث نظم‌بخشی به این نوع مراودات شده است.

وی تأکید کرد: با این مصوبه، روش‌های تأمین مالی متنوع شده و محدود به تأمین ارز از داخل کشور نیست. واردکنندگان می‌توانند از طریق تهاتر نیز اقدام کنند و بدون انتقال ارز، فرآیند واردات را انجام دهند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به اینکه ۸ تا ۱۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، این روش می‌تواند بخشی از نیاز بازار را پوشش دهد و در تنظیم بازار داخلی مؤثر واقع شود.

وی یادآور شد: در گذشته برخی کالاها مانند برنج به صورت «ته لنجی» وارد کشور می‌شد، اما اکنون این واردات به صورت رسمی و با نظارت استانداران انجام می‌گیرد. استان‌های مرزی می‌توانند در هماهنگی با کشورهای همسایه، کالای مورد نیاز استان خود یا سایر استان‌ها را تأمین کنند.

فتحی در عین حال تأکید کرد که این روش تمام کالاهای اساسی کشور را پوشش نمی‌دهد و محدودیت‌هایی دارد، اما بدون شک به تعدیل قیمت‌ها و تعادل بازار کمک شایانی خواهد کرد.

مفاد مهم مصوبه هیئت دولت

گفتنی است هیئت دولت در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی را تا پایان شهریورماه تمدید کرد و مجموعه تسهیلات ویژه‌ای برای واردکنندگان در نظر گرفت. از جمله این تسهیلات، افزوده شدن «دام زنده» به فهرست اقلام قابل واردات است.

بر اساس این مصوبه، واردکنندگان کالاهای اساسی از محدودیت سقف و سابقه شخصی معاف شده‌اند و امکان تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی طبق ضوابط مشخص فراهم شده است. همچنین واردات انجام شده در این چارچوب به منزله رفع تعهد ارزی محسوب می‌شود.

این اقدام راهبردی می‌تواند تأثیر مثبتی بر تنظیم بازار گوشت و تأمین نیازهای داخلی داشته باشد.

منبع:ایرنا