به گزارش ایسنا، در طی 3 سال اخیر، چهار نرخ ارز متفاوت در ایران وجود داشته است که طبق نظرات کارشناسان، اثرات سوئی را در اقتصاد ایجاد کرده است تا جایی که گفته می‌شود در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار ناترازی ارزی در کشور داریم که چند نرخی بودن ارز یکی از دلایل اصلی آن است.

در حال حاضر سیاستگذاران، سیاست‌ تک نرخی شدن ارز را با هدف نجات کشور از نظام چند نرخی و دستیابی به یک بازار ثابت دنبال می کنند. مسیر این هدف، حذف بازار متشکل ارزی، سامانه نیما و سایر بازارهای موازی می باشد تا همه نیازهای ارزی کشور تنها در یک بازار با یک نرخ مشخص تامین شود. اگر این اتفاق رخ دهد و کشور به سمت تک‌ نرخی شدن ارز پیش برود، تحول مثبتی به وقوع پیوسته است اما به نظر می‌رسد این هدف چندان قابل تحقق نباشد. در ادامه این مطلب به ارائه نظریات مسئولین و کارشناسان اقتصادی درباره پیامدهای تک نرخی شدن ارز می پردازیم:

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت:

شرایط ویژه‌ای که ایران در آن قرار دارد، مانند تحریم‌ها و سایر مسائل بین‌المللی مانع از آن خواهد شد که نرخ ارز ثابت بماند. در واقع با این ریسک‌ها که به اقتصاد تحمیل می‌شود، بعید است که این ثبات اتفاق بیفتد یعنی حتی اگر اقتصاد ایران دارای ارز تک ‌نرخی هم بود، وجود این بحران‌ها و عوامل تهدیدزا، به طور حتم بر نرخ ارز تاثیر می‌گذاشت. به همین دلیل، نمی‌توان از بازار ارز توافقی، انتظار معجزه داشت به طوری که قیمت‌ها را کاهش داده یا تثبیت کند و وقایع مختلف، در نرخ ارز اثرگذار بوده و نرخ ارز دائم در نوسان خواهد بود.

عبدالناصر همتی در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود.  او گفت: هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود؛ سفته بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. وی افزود: از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمتها، ۲.۸ درصد شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمت‌ها حدود ۲/۷ برابر شده و قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود باید الان به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات امریکا، تهدیدهای تروئیکای اروپایی، اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است. وی ضمن تأکید بر اینکه درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد، تصریح کرد: نرخ ارز رسمی ما طبق نیمای سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بوده است؛ حتی در فروردین نرخ بازار آزاد تا ۶۸ هزار تومان هم رفت اما دوباره برگشت. 

همتی با بیان اینکه اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است؛ ادامه داد: سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی ۱۰۰۰ همت رانت داده ایم. او با طرح این پرسش خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و حاضرین در جلسه که مگر خود شما نمایندگان مجلس نمی‌گویید که جلوی رانت و فساد را بگیرید؟ ادامه داد: ما دلار را ۴۰ هزار تومان می‌دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار می‌چرخد. 

وی با اشاره به اینکه این رانت ارزی، صادرات را کم و واردات را زیاد نشان می‌دهد، افزود: از این طریق باعث شدیم صادرات ما کاهش یابد و حتی ارزآوری صادرات هم کاهش یابد. این تورم فشار خود را بر نرخ ارز خواهد داشت چه بخواهیم و چه نخواهیم مدیریت کنیم، این اتفاق خواهد افتاد پس باید مدیریت کنیم. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز طی روزهای گذشته هم اکنون نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و درایی درحال برگزاری است.

علیرضا توکلی کاشی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره گفت :

اگر یک نرخ غیر دستوری در بازار حاکم باشد و بتواند بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا حرکت کند، دیگر نیازی به سیستم‌های نظارتی پیچیده و سخت‌گیرانه نخواهد بود. در این شرایط، قیمت ارز به‌طور طبیعی به‌عنوان عامل تعادلی عمل می‌کند و از بروز فسادها و انحرافات جلوگیری می‌کند اما در ابتدای راه، ممکن است شاهد نوسانات شدید در نرخ ارز باشیم. این نوسانات ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد و حتی باعث افزایش قیمت‌ها شود اما پس از مدتی نرخ به ثبات می‌رسد و احتمالا متناسب با نرخ تورم حرکت خواهد کرد.

 صنایع ایران طی سال‌ها فعالیت، با ارز چند نرخی، احتمالا به راحتی نتوانند ارز تک‌نرخی را هضم کنند بنابراین، بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی، به‌ویژه کسانی که در گذشته از نرخ‌های ارز پایین‌تر استفاده می‌کردند، احتمالاً با این تغییرات مخالفت خواهند کرد و در برخی موارد ممکن است از طریق تحریک بازار آزاد، نرخ ارز را در این بازار بالاتر نگه دارند تا این پیام را به سیاست‌گذار مخابره کنند که اگر ارز چندنرخی نشود، نرخ بالا خواهد رفت. در این صورت به احتمال زیاد ارز چند نرخی به اقتصاد ایران بازخواهد گشت یا دست‌کم، دو نرخ بازار آزاد و مبادله‌ای کماکان وجود خواهد داشت. البته احتمال اینکه مرکز مبادله نیز دچار چند نرخی شود، وجود دارد. مانند سامانه نیما که قرار بود یک نرخ بر آن حاکم باشد اما به مرور زمان چندین نرخ از این سامانه متولد شد.

وی با اشاره به اینکه احتمال تکرار سرنوشت سامانه نیما از لحاظ چندنرخی بودن در مورد بازار توافقی نیز وجود دارد، گفت: بانک مرکزی و دولت در حال حاضر تلاش می‌کنند که چنین نشان دهند که به همه نیازها پاسخ می‌دهند اما برابر آنچه که من در یک هفته اخیر از فعالان اقتصادی و کسانی که به ارز نیاز داشته‌اند، دریافت کرده‌ام، نشان می‌دهد که سیستم هنوز نتواسته است به همه نیازهای ارزی پاسخ دهد.

وی  افزود: تجربه ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها و سیاست‌گذاران با استفاده از روش‌های مختلف، صدور بخشنامه‌ها و ایجاد سامانه‌های متعدد، تلاش کرده‌اند که نظام ارزی کشور را به سمت تک‌نرخی شدن سوق دهند اما جز در دهه ۸۰ و به طور مشخص از تیر ۷۸ تا اواخر سال ۸۹، اقتصاد ایران، تاکنون هیچ‌گاه به طور کامل به نظام تک‌نرخی بازنگشته است.

 توکلی کاشی در ادامه از ضرورت ارائه تعریفی مشخص از نظام تک‌نرخی ارز سخن گفت و افزود: در ابتدا باید هدف مشخص باشد و سپس پیاده‌سازی آن مورد پیگیری قرار گیرد. نظام تک‌نرخی ارز، نظامی است که همه آحاد جامعه، اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین کسانی که قصد دارند پول خود را به ارز تبدیل کنند، آن را خارج کرده یا وارد کنند به یک بازار مراجعه کنند و فقط یک نرخ برای تمام نیازهای کشور وجود داشته باشد.

 این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: در همین مدت کمی که از عمر بازار ارز توافقی سپری شده، مشاهده می‌کنیم که دست‌کم برای هر یک از ارزها دو نرخ وجود دارد؛ نرخ اسکناس و دیگری نرخ حواله. به طور طبیعی معنایی ندارد که این دو نرخ اختلافی با یکدیگر داشته باشند. به‌ویژه آنکه اختلاف آنها در حد 3 الی 4 درصد است. این تفاوت‌ها، حتی در شروع کار مرکز مبادله، نشان‌دهنده‌ عدم دسترسی به یک نرخ واحد است و این موضوع باعث می‌شود که بازار ارز توافقی نتواند به صورت مؤثری نوسانات ارزی را کاهش دهد. اگر بازار ارز توافقی با تعریف صحیحی فعالیت کند، به این معنا که تنها یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد و عرضه و تقاضا با همان نرخ پاسخ داده شود، به طور حتم این بازار می‌تواند نوسانات کمتری نسبت به وضعیت کنونی ایجاد کند. اما اکنون چند نرخ وجود دارد و هر یک از این نرخ‌ها دارای عرضه و تقاضای مستقل و نوسانات متفاوت بوده و فاصله آنها نرخ نیز به طور دائم در حال کاهش یا افزایش است.

او با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز به معنای وجود یک نرخ در کشور بوده و نرخ‌های پایین‌تر دیگر وجود نخواهد داشت، ادامه داد: با تک‌نرخی شدن ارز، بخش‌هایی از اقتصاد که در حال حاضر از نرخ‌های پایین‌تر ارز استفاده می‌کنند، مانند تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی، ممکن است با شوک افزایش قیمت‌ها مواجه شوند و به این ترتیب آنها به تداوم سیستم جدید اعتراض خواهند کرد. مگر آنکه اقدامات جبرانی انجام شود و مانند آنچه در سایر کشورها انجام می‌گیرد، امکان تطبیق‌پذیری تدریجی برای آنها فراهم شود.

وحید شقاقی شهری کارشناس امور اقتصادی و مالی در این باره گفت:

در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به هیچ عنوان برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز مساعد نیست و کسانی که شعار یکسان سازی نرخ ارز را می‌دهند باید به تجربه سال 72 مراجعه کنند. وی تاکید کرد: در اقتصاد امروز کشورمان شرایط یکسان سازی نرخ ارز فراهم نیست و به طور قطع حرکت به این سمت با یک شکست مواجه خواهد شد.

 وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سیاست‌های جدید ارزی کشور و حذف ارز نیمایی و راه اندازی بازار توافقی و تجاری در راستای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز اظهار داشت: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به هیچ عنوان برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز مساعد نیست و کسانی که شعار یکسان سازی نرخ ارز را می‌دهند باید به تجربه سال 72 مراجعه کنند. وی تاکید کرد: در اقتصاد امروز کشورمان شرایط یکسان سازی نرخ ارز فراهم نیست و به طور قطع حرکت به این سمت با یک شکست مواجه خواهد شد.

این کارشناس با بیان اینکه اقتصاد ایران محل آزمون و خطا برای مدیران نیست و نباید باشد و مدیران باید سیاست‌های قابل دفاع اتخاذ کنند، اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر این است که بانک مرکزی در سه سال گذشته موضوع مهم ارزی کشور را در آزمون و خطا قرار داده است و سیاست‌ بانک مرکزی درباره ارز سیاست آزمون و خطایی بوده که این بسیار نگران کننده‌است. در طول سه تا چهار سال گذشته در بانک مرکزی سیاست‌های متعددی برای بخش ارز کشور به اجرا رسیده‌ که پایبند به آن سیاست‌ها هم نبوده و نیست. در دوره‌ای سیاست تثبیت ارز 28 هزار و 500 هزار تومان مطرح شد، در دوره‌ای سامانه نیما راه‌اندازی شد و در دوره‌ای هم مرکز مبادله ارز و طلا به راه افتاد و امروز هم بازار توافقی را مطرح کرده‌اند. دیدیم که به این سازو کار و مراکز هم پایبند نبوده و عمر این مراکز و سامانه‌های ارزی به بیشتر از یکسال نمی‌رسد و دوام نمی‌آورند و این بسیار نگران‌کننده است.

شقاقی‌شهری گفت: با کلیات بازار توافقی موافق هستم و هیچ مخالفتی با مرکز توافقی ارز ندارم چراکه عملا بازار توافقی می‌تواند رانت بزرگ ارزی در کشور را از بین ببرد و واردات را کنترل و عطش واردات را مهار کند، اجازه نمی‌دهد که جیب یکسری اقلیت پر شود و این موضوعات از مزایای نرخ توافقی ارز محسوب می‌شوند.

وی افزود:‌ اما ایراد کار این است که نرخ توافقی دنباله رو بازار آزاد است. نرخ ارز توافقی پیرو و دنباله‌رو نرخ ارز بازار آزاد خواهد بود و متاسفانه دولتمردان هم بازار آزاد ارز را به گردن نمی‌گیرند و مدعی هستند که بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و این بسیار خطرناک است. اینکه اعلام شد که نرخ بازار آزاد تلگرامی و غیر واقعی است و ارتباطی به دولت ندارد و مردم به نرخ بازار آزاد توجه نداشته باشند، جملات بسیار عجیبی بودند چرا که دقیقا زندگی مردم با همین نرخ بازار آزاد در نوسان است و امروز هم نرخ دلار در بازار آزاد از 74 هزار تومان عبور کرده‌ است. مردم برای علامت‌گیری تنها نرخ بازار آزاد را ملاک قرار می دهند از این رو نرخ ارز در بازار و مرکز و سامانه دیگری به این حد اهمیت ندارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:‌ فعالان اقتصادی و مردم برای علامت گیری بازار توافقی را مد نظر قرار نمی‌دهند شاید در ابتدای کار بازار توافقی کشف نرخ آن اطلاع رسانی شود اما پس از دو هفته دیگر قیمت ارز در بازار توافقی برای مردم اهمیتی نخواهد داشت همانطور که عموم مردم به دنبال نرخ نیما نبودند و همچنان هم از این پس به دنبال نرخ بازار آزاد خواهند بود. آن نرخی که سیگنال صادر و انتظارات تورمی و نرخ کالا و خدمات را با خود همراه می‌کند و سایر نرخ‌ها همه دنباله رو آن هستند، نرخ بازار آزاد است. با این حال حتی یک مسئول هم نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر نتوانیم نرخ بازار آزاد را مدیریت کنیم، تمام نرخ‌ها با نرخ بازار آزاد حرکت خواهند کرد، گفت: دولت باید برای ثبان نرخ ارز در بازار آزاد برنامه داشته باشد و افق روشن و برنامه مشخصی را در این حوزه اعلام و الزامات اجرای این برنامه‌ها مانند کنترل حساب سرمایه، حکمرانی ریال، شفافیت گردش پول در اقتصاد، مهار سختگیرانه قاچاق کالا، نظارت هوشمند بر مصارف ارزی کشور، نظارت هوشمند بر توزیع کالا در اقتصاد ایران، مدیریت واردات رسمی و کاهش کسری تجارت‌های غیرنفتی را فراهم کند.