در سال 1397 و به دنبال محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را ابلاغ نمود مبنی بر اینکه امکان تأمین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخشنامه‌ای درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مؤدیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود ولی برای تأمین ارز این بخش، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشد و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود نداشت، سازمان امور مالیاتی هم نتوانست این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد بنابراین فعالان بخش خصوصی با چالش مواجه شدند.

 موضوع تصویب این بخشنامه در جلسات متعدد کمیته حمایت از کسب‌و کار و شورای گفت ‌وگو از سال 1399 مطرح گردید و بلاخره در صد و بیست و یکمین نشست شورای گفت‌وگو، مقرر شد، ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی دستگاهی باشد که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دستگاهی باشد که استاندارد نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند و پس از تایید بانک مرکزی ، هزینه دموراژ در لیست هزینه های مورد قبول دفاتر مالیاتی ثبت شود.
 
  در نهایت بانک مرکزی یک تبصره به بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی اضافه نمود، مبنی بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی پس از دریافت میزان عرف تجاری مبلغ دموراژ از مراجع ذی‌صلاح از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با در نظر داشت مفاد سند حمل و قرارداد اجاره کشتی از جمله:

الف) زمان مجاز تخلیه

ب) لزوم پرداخت دموراژ توسط واردکننده

ج) میزان هزینه معطلی مندرج در قرارداد

نسبت به تعیین و تأیید مبلغ دموراژ اقدام نماید.

به عبارت ساده تر بانک مرکزی با ایجاد “فیش خدمات” برای تجار، پرداخت هزینه ارزی دموراژ از محل ارز خود یا دیگران را با نرخ اعلامی سازمان کشتیرانی در ضوابط ارزی گنجانید تا طبق مصوبه این شورا سازمانهای مالیاتی مکلف به پذیرش این اسناد به عنوان هزینه های موردقبول مالیاتی باشند.