حذف ارز ترجیحی و تک نرخ شدن ارز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی به مفهوم آغاز یک جراحی اقتصادی بزرگ در کشور است که بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی بساط فساد و رانت ناشی از آن را جمع می‌کند.

به تازگی هم مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در رسانه ملی اظهار کرده است: ارز ترجیحی حذف نشده بلکه با کمک بخشی از منابع صندوق توسعۀ ملی بیش از رقم حدود ۱۰ میلیارد دلاری ارز ترجیحی به خود مردم داده خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز که روز گذشته بر اساس اطلاعات تابلو‌های معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فاصله نرخ دلار در تالار اول و تالار دوم که در هفته‌های گذشته قابل‌توجه بود، کاهش قابل چشمگیری را ثبت کرد؛ بر این اساس نرخ فروش دلار در تالار دوم به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان و این نرخ در تالار اول ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان معامله شده است؛ اعدادی که نشان می‌دهد حالا بانک مرکزی در مسیر هم‌گرایی نرخ‌ها و تک نرخی شدن گام‌های عملی برداشته است.

همواره بحث تک نرخی شدن ارز مخالفان و موافقان بسیاری داشته است در همین راستا  بسیاری از کارشناسان معتقدند که حذف ارز ترجیحی می‌تواند موجی از تورم را به دنبال داشته باشد. این امر به دلیل انتظاراتی است که در جامعه شکل می‌گیرد. زمانی که قیمت کالا‌های مشمول حذف ارز افزایش می‌یابد، فعالان اقتصادی با توجه به این انتظارات قیمت کالا و خدمات خود را نیز بالا می‌برند و در نتیجه تورم فزاینده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌شود.

در ادامه به بحث تک‌نرخی کردن : تک‌نرخی کردن ارز در حالت ایده‌آل اقدام خوبی است، ولی این باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد. در شرایطی که ما با تنگنا‌های ارزی مواجه هستیم، تک‌نرخی کردن ارز ممکن است سیگنالی برای افزایش نرخ ارز باشد و به رسمیت بخشی به قیمتی که در بازار‌های غیررسمی و قاچاق شکل می‌گیرد، منجر شود اگر این روند ادامه یابد، ممکن است دوباره دامنه افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده شدت بگیرد و اقتصاد کشور با مشکلات بیشتری مواجه شود.

روز گذشته هم معاون وزیر جهاد کشاورزی در رسانه ملی بیان کرده بود: حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه موجب افزایش قیمت در برخی محصولات می‌شود، اما از سوی دیگر کمبود کالا‌های اساسی هم کاهش معناداری پیدا می‌کند.