نظارت در روند توزیع نهاده یا هر کالای اساسی وارد شده به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و نگرانی بانک مرکزی بابت عرضه این محصولات با قیمتی غیر از قیمت مصوب، واقعا بی‌معناست  از این لحاظ که در سامانه بازارگاه که محل توزیع کالاهایی چون جو، ذرت و کنجاله است امکان عرضه با نرخی بالاتر از نرخ مصوب وجود ندارد و نتیجه   نظارت بانک مرکزی تا کنون تنها انبار شدن کالاهای وارد شده به مدت طولانی بوده است.

پس از اعلام بخشنامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی،  رفع تعهد ارزی منوط به  تأیید و فروش کالا به نرخ مصوب و در شبکه توزیع اعلامی وزارت جهاد کشاورزی (سامانه بازارگاه)  گردید و از وزارت کشاورزی خواسته شد که عبارات تعهدآوری را در فرم 14 ذکر کند که  همواره جزو مسئولیت‌های قانونی این وزارت‌خانه بوده است.
پس از این درخواست، ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به روندی آسیب‌زا مبدل شد که انبار شدن ۸ ماهه کالاهای وارد شده را در پی داشت. از  سوی دیگر در این رویه وارد کنندگان نیز با چالش مضاعفی دست به گریبان هستند؛ به طوریکه علاوه بر عدم محاسبه افت وزنی مجاز 1.5 درصدی کالا توسط بانکها با فرمت کنونی، عدم پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی به نامه های بانکهای عامل نیز باعث افزایش موارد عدم رفع تعهد و ایجاد چالشهای ناشی از پر شدن سقف مجاز سفارشها می شود.

تا اینکه در نشست 8 اسفند 1403، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ابهامات فرم مربوط به تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی بررسی شد و اعضای شورا به اتفاق آراء مصوب نمودند بانک مرکزی فرم تأییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد را لغو کرده و وزارت جهاد کشاورزی جهت رفع نگرانی از توزیع کالا به نرخ مصوب موارد عدم رعایت قیمت با شبکه توزیع را کتباً به بانک عامل اعلام نماید.